ضرورت تدوین راهبرد توسعه صنعتی با نگاه به صنایع کوچک

فعالان صنایع کوچک و متوسط در حالی با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند که به گفته عضو هیئت‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور با نگاه به صنایع کوچک می تواند نقش بزرگی در رفع موانع و چالش های این بخش داشته باشد.

 

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طلوع خوزستان و به نقل از نبض صنعت/

 

 

در ۲۱ مرداد با عنوان
«روز حمایت از صنایع کوچک» نامگذاری شده است؛

صنایعی که سهم ۴۵ درصدی در اشتغال بخش صنعت دارد و سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند نقش عمده‌ای در ایجاد اشتغال، تقویت تولید، افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر داشته باشد.

 

 

آرمان خالقی، عضو هیئت‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد چالش های فعلی صنایع کوچک با بیان اینکه دسترسی‌ها و امکانات برای شروع به کار یک واحد صنعتی کوچک محدود است، اظهار داشت:

 

نبود اطلاعات و آمار درست و دقیق از تعداد واحدهای تولیدی کوچک و میزان تقاضا در این حوزه راه را به بیراهه خواهد کشاند و نهایتاً نه‌ تنها خود آن واحد، بلکه تعداد دیگری از واحدهای صنعتی نیز قطعاً ورشکسته خواهند شد.

 

 

وی، فراهم شدن محیط مساعد برای کسب‌ و کار و رفع بروکراسی‌ها را ضروری دانست و افزود:

 

 

یکی از قواعد صنعت و تولید این است که تیراژ کم، هزینه تولید را بالا می‌برد. بنابراین هرچقدر که واحد کوچک‌تر و تیراژ تولید کمتر باشد قدرت رقابت در بازار هم پائین‌تر می‌آید.

 

 

 

خالقی در مورد مشکلات بازار صنایع کوچک نیز گفت:

 

بازار داخلی نسبت به بازارهای خارجی یک بازار محدود است و ما فرصت بازارهای جهانی را در سال‌های اخیر به دلایلی از جمله تحریم از دست دادیم، ضمن اینکه قیمت تمام شده و هزینه‌های تحمیلی به بخش تولید نیز بالا رفته است.

 

 

 

 

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به لزوم شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش، گفت:

 

 

واحدهای کوچک و متوسط صنعتی باید در امتداد زنجیره‌های ارزش و تحت حمایت واحدهای بزرگ قرار بگیرند تا قدرت رقابت پیدا کنند.

 

 

 

خالقی ادامه داد:

 

 

متأسفانه هنوز راهبرد توسعه صنعتی کشور تدوین نشده اما در زمانی تدوین چنین راهبردی باید نقش و سهم صنایع کوچک در توسعه صنعتی کشور دیده و مشخص شود و امکاناتی در اختیار آنها گذاشته شود.

 

 

 

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت:

 

 

دستگاه‌های خدمات رسان باید تکالیف خود را نسبت به صنایع کوچک انجام دهند و در صورت عدم انجام‌ وظیفه، مدعی‌العموم ورود پیدا کند.

 

 

 

 

حمایت از صنایع کوچک در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود
علی جدی، نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد اظهار داشت:

 

نایب‌ رئیس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأمین سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه را به‌ عنوان دو مشکل اصلی و بزرگ صنایع کوچک کشور عنوان کرد.

 

 

 

وی تصریح کرد:

 

صنایع کوچک معمولاً در صنایع پایین‌دست و زنجیره‌های مختلف قرار می‌گیرند.

 

او بحث تأمین سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه را به‌عنوان دو مشکل اصلی و بزرگ صنایع کوچک کشور عنوان کرد و افزود:

 

 

ما در بازدیدهایی که از صنایع کوچک داشتیم به این نکته پی بردیم که بزرگ‌ترین مشکل تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه است و بحث‌های مربوط به بازار کمترین مشکل آنهاست.

 

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:

جذابیت صادرات مواد اولیه در زنجیره میانی خیلی بیشتر است تا اینکه بخواهند آن را در اختیار صنایع پایین‌دست قرار دهند لذا اکثر واحدهای کوچک صنعتی برای تأمین مواد اولیه که در زنجیره میانی است مشکل دارند.

 

 

جدی، برداشتن معافیت مالی از صنایع پایین‌دست توسط مجلس را اقدامی مثبت خواند و اظهار کرد:

معافیت مالیاتی برای صنایع پایین‌دست یک نوع مشوق مؤثر محسوب می‌شود.

 

 

مشکلات کلیدی سازمان صنایع کوچک

 

رضا غلامی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز حمایت از صنایع متوسط و کوچک در برنامه هفتم توسعه کشور را خواستار شد و گفت:

 

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دو مأموریت ویژه دارد؛ نخست حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و دوم توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط.

 

 

وی با اشاره به مشکلات کلیدی و عمده در این سازمان اظهار کرد:

 

 

یکی از مشکلات، موانع قانونی و زیرساختی است. این سازمان وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار در مناطق به‌ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته ایجاد کند.

 

 

وی ادامه داد:

 

ما قوانین بالادستی داریم که وظایف دستگاه‌ها را در این حوزه مشخص کرده مانند ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق که می‌گوید خدمات باید توسط دستگاه‌های خدمات رسان مانند وزارت نیرو ارائه شود اما در حوزه اجرا با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

 

 

 

۶۵ درصد مالیات کشور را صنایع کوچک و متوسط می پردازند.
وتامین انرژی صنایع کوچک در اولویت قرار گیرد.

 

 

غلامی وجود موانع بازار برای واحدهای صنعتی به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار را به‌عنوان چالش دوم مطرح کرد و گفت: موانع مالی و تسهیلات و عدم دسترسی به اطلاعات نیز از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی است.

 

 

وی از نمایندگان مجلس تقاضا کرد :

 

که حمایت از صنایع متوسط و کوچک را در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ کنند و بحث‌های زیرساختی و خوشه سازی در تکمیل حلقه‌های مفقوده را نیز جدی بگیرند.

 

 

 

وی با اشاره به وضعیت برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی در سال گذشته، اظهار داشت:

 

 

ما سال گذشته ۸۴۹ مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی ایجاد کردیم و امسال هم برای برق‌رسانی ۹۳۰ مگاوات به شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی کردیم.

 

 

چالش تامین برق صنایع کوچک
محمد موسوی رئیس هیئت‌ امنای خانه صنعتگران ایران نیز استفاده از انرژی پاک برای برق‌رسانی به واحدهای صنعتی را به‌جای قطعی برق ضروری دانست و اظهار داشت:

 

 

متأسفانه ما غیرکارشناسی به سمت صنایع کوچک رفته ایم.

 

 

وی افزود:

 

ما در صنایع به‌ قدری تولید کردیم که نیاز کشور نبوده به طوری که در بخش‌هایی ۶ تا ۷ برابر مصرف را تولید کردیم بدون اینکه بازار لازم را برای آن ایجاد کنیم.

 

 

 

رئیس هیئت‌ امناء خانه صنعتگران ایران با انتقاد از اینکه دولت زنجیره تولید را رعایت نکرده است، گفت:

 

 

اولین بحران صنایع کوچک نبود الگوی تولید است و چالش دوم هم سود مضاعف و جرائم فراوان تسهیلات بانکی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

 

 

موسوی با تصریح بر اینکه قانون برای صنعت اجرا نمی‌شود اظهار کرد:

 

 

متأسفانه مدیران منطقه‌ای صنایع در مناطق مختلف کشور سلیقه‌ای و قبیله‌ای تصمیم می‌گیرند بطوریکه با تغییر فرماندار یک منطقه، الگوی صنعت آن منطقه هم تغییر می‌کند.

 

 

 

وی معضلات قانونی را از جمله مشکلات صنعت و سد معبری برای توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود:

 

یکی از مشکلات ما این است که قانون‌گذاران که در حوزه صنعت قانون وضع می‌کنند، متخصص صنعتی نیستند و این در حالی است که بزرگترین شاکله و چرخه اقتصادی کشور ما صنعت است و بنابراین بهتر است که صنعتگران برای دوره‌های مجلس نامزد شوند و به این حوزه ورود پیدا کنند.

 

 

 

رئیس هیئت‌ امناء خانه صنعتگران ایران گفت:

 

 

مشکل بعدی این است که برخی افراد که کارشناس و متخصص نیستند، مدیریت اجرایی صنایع را بر عهده می‌گیرند.

 

 

 

موسوی تصریح کرد:

 

وقتی سازمان تأمین اجتماعی به خودش حق می‌دهد آب و برق یک واحد تولیدی با ۹۰۰ کارگر را به‌خاطر بدهی معوق قطع کند و مدیرعامل سیستم را ممنوع‌الخروج کند قطعاً کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت نمی‌شود.

 

 

وی از نمایندگان مجلس خواست تا به این حوزه ورود کرده و مشکلات قانونی صنایع کوچک و متوسط را حل کند.

 

 

 

موسوی تأکید کرد:

 

 

دولت و مجلس باید سیستمی را برای رفع گلوگاه‌ها در این حوزه ایجاد کنند و از بخش خصوصی و متخصصان مشاوره بگیرند در غیر این صورت اقتصاد کشور توسعه پیدا نخواهد کرد.

 

 

 

رئیس هیئت‌ امناء خانه صنعتگران ایران استفاده از انرژی پاک برای برق‌رسانی به واحدهای صنعتی را به‌ جای قطعی برق ضروری دانست.

 

 

 

در هر حال، صنایع کوچک و متوسط این روزها با چالش های مختلفی روبرو هستند که تدوین یک برنامه بالادستی مانند راهبرد توسعه صنعتی با نگاه به صنایع کوچک می تواند نقش مهمی در رفع چالش ها و توسعه این بخش داشته باشد.

Print