وزارت صمت کارشناسی میدانی و رصد آمار خودروهای فرسوده را در دستور کار قرار دهد. 

پیرو مخالفت وزارت صمت با اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروسازان عنوان شد:

وزارت صمت کارشناسی میدانی و رصد آمار خودروهای فرسوده را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع خوزستان و به نقل از  خبرخودرو/

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور از مخالفت وزارت صمت با اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولیدات داخل و عدم اجرای قوانین حوزه اسقاط توسط خودروسازان انتقاد کرد.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور از مخالفت وزارت صمت با اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولیدات داخل و عدم اجرای قوانین حوزه اسقاط توسط خودروسازان انتقاد کرد.

سید امیر احمدی  با اشاره به دلایل وزارت صمت برای مخالفت با اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، مبنی بر کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه های خودروسازان اظهار داشت:

خودرو فرسوده هر اندازه ای که خودروسازان بخواهند در کشور وجود دارد و پیشنهاداتی نیز برای اسقاط آنها مطرح کردیم اما مخالفت خودروسازان با اسقاط خودروهای فرسوده داستان قدیمی است و خودروساز داخلی طبق مصوبه هیات وزیران در سال ۸۸ موظف به اختصاص ۳۰ درصد از تولیدات خود به اسقاط خودرو فرسوده بوده که متاسفانه این قانون تا کنون اجرایی نشده است.

وی افزود:

همچنین ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو خودروسازان را موظف کرده که ۲۵ درصد از تولیدات خود را به خودرو فرسوده اختصاص دهند که خودروسازان به نوعی از اجرای این قانون نیز طفره می روند. در این میان وزارت صمت نیز به جای کارشناسی میدانی و رصد آمار خودروهای فرسوده در کشور با اسقاط خودرو فرسوده توسط خودروسازان مخالفت کرده است.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور یادآور شد:

خودروسازان داخلی مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۱ باید ۱۰ درصد از تولیدات سال جاری خود را به مالکان خودرو فرسوده اختصاص می دادند که متاسفانه علیرغم گذشت ۵ ماه از سال هنوز به این قانون نیز عمل نشده است.

احمدی عنوان کرد:

بین سالهای ۸۵ تا ۹۲ و با آغاز فعالیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری مردم به ازای اسقاط هر خودرو فرسوده یک دستگاه خودرو صفر دریافت می کردند و در آن مقطع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد و قیمت خودرو در بازار به کمتر از قیمت نمایندگی ها رسید اما از سال ۹۲ با حذف طرح جایگزینی و جمع آوری خرید نقدی از سوی خودروسازان قیمت خودرو در بازار به بیش از قیمت نمایندگی ها رسید و اکنون که با سونامی خودرو فرسوده در کشور مواجه هستیم به همین دلیل است.

وی ضمن اشاره به آمار خودرو فرسوده در کشور بیان کرد:

هم اکنون ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که با افزایش تولید خودرو این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۸ میلیون می رسد و اگر نگاهی به آمار تولید خودرو در سالهای ۸۵ تا ۸۷ داشته باشیم قطعا باید برای خروجی این خودروها نیز چاره ای اندیشید. این در حالی است که تولید خودرو در کشور بیش از ظرفیت مشخص است و در مقابل آمار خروج خودروهای فرسوده به شدت پایین است و متاسفانه کنترلی بر این سیستم وجود ندارد.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور با اشاره به تبعات ناشی از عدم اسقاط خودروهای فرسوده در کشور اضافه کرد:

سالانه ۱۳ هزار نفر در شهر تهران جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می دهند که ۶۵ درصد آن ناشی از آلودگی خودروهای فرسوده است. علاوه بر این افزایش مصرف بنزین توسط خودروهای فرسوده ضرورت واردات بنزین به کشور را افزایش داده است.

احمدی با بیان اینکه بحرانی که وزارت صمت در حوزه اسقاط ایجاد کرده به راحتی قابل رفع است، تصریح کرد:

با اختصاص ۱۰ درصد از پیش فروش خودروسازان به مالکان خودروهای فرسوده می توان بخشی از این مشکل را به راحتی رفع کرد.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور در پایان خاطرنشان کرد:

علیرغم قوانین خوبی که در حوزه اسقاط داریم اما هر یک از وزرای صمت در دولت های مختلف به نحوی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده را متوقف کرده و متاسفانه قانون هوای پاک در سال ۹۶ مبنی بر اعطای وام های بلند مدت و کم بهره به مالکان خودروهای فرسوده نیز اجرایی نشد و نمی دانیم که چرا با اجرای قانون به مالکان خودروهای فرسوده که اکثرا از قشر ضعیف جامعه هستند کمکی نمی شود.

مردانی خبر نگار از اصفهان /

Print