مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان حاضر و در خصوص پرونده های عدم ایفای تعهدات مشتریان ارزی در جمع مدیران بانک ها سخنرانی کرد.
به گزارش.خبر نگار رویا مردانی و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان،
علی اکبر مختاری در نشست مدیران بانک های استان گفت: تعزیرات حکومتی در خصوص شکایات بانکها علیه مشتریان و گیرندگان ارز و یا خدمات دولتی صالح به رسیدگی موضوع و احقاق حقوق می باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: برای وصول مطالبات دولتی در انجام تعهدات تولیدکنندگان و وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و با توجه به اینکه این مطالبات بانکی مربوط به سنوات گذشته بوده و نیاز به پیگیری جدی از سوی امور حقوقی بانک ها داشته و در ضرب الاجلی محدود به بدهکاران بخصوص شرکت های بزرگ و ابر بدهکار اعلام و در ادامه شکایت در شعب تعزیرات حکومتی با رویکرد شفاف سازی طرح شود.
مختاری در خصوص بدهی ارزی شرکت ها گفت: در آرای تعزیرات ملاک هم شخصیت حقوقی شرکت و هم شخصیت حقیقی مدیران است که مورد پیگیری قضایی قرار گرفته و باید پاسخگوی اتهام وارده عدم ایفای تعهد باشند و بانک ها با توجه به نیاز فعالان اقتصادی بازار به تامین ارز برای واردات به کشور پیگیر مستمر مطالبات قبلی و در صحت سنجی و حذف شرکت های کاغذی غیر موثر دقت بیشتری به خرج دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در سفارشی به مدیران بانکها بیان کرد: در مورد کسر تخلیه بار وارد شده به کشور که ناخواسته در شرایط تحریمی به واردکننده تحمیل می شود و یا واریز وجوه ارزی به بانک ها و شرکت های خارجی لحظه ای استعلام هویت و صحت سنجی انجام شود که تاجر ایرانی متضرر شرایط حاکمیتی دیگر کشور ها نشود.
مختاری گفت: تعزیرات حکومتی اصفهان اعلام آمادگی می کند دعاوی با طرف خارجی که آن کشور معاهدات بین المللی دادگری با ایران داشته باشد را از طریق سفارتخانه ها رسیدگی