به گزارش خبر نگار رویا مردانی و به نقل و ش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان

 

 

، علی اکبر مختاری درگفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی صاحب نیوز؛ با بیان اینکه منشا بسیاری از قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی عدم نظارت دقیق سازمان‌های ذی‌ربط است، بر لزوم ورود جدی مدعی‌العموم برای جلوگیری از لطمه به حقوق مردم تأکید کرد و گفت، گزارشات مردمی در سامانه ۱۳۵ جهت دهنده اصلی گشت های مشترک نظارتی در سطح استان است و برنامه های گشت نظارتی مشترک  با حضور شعب سیار با اولویت کالاهای اساسی و با محوریت شکایات مردمی اجرا می شود.

 

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا بازرسی‌های روزانه در دستور کار تعزیرات است توضیح داد: وظیفه بازرسی و نظارت اولیه به عهده تعزیرات حکومتی نیست، بلکه این وظیفه دستگاه‌های متولی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف و دیگر مراجع است و تعزیرات حکومتی یک نهاد رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی است با این حال به جهت لزوم حضور جدی‌تر، ما برنامه‌های هفتگی برای نظارت مشترک بر بازار داریم که اولویت آن با کالاهای اساسی است. معاونت قضایی و نظارت در مرکز استان، مدیریت بخش گشت‌های سیار ما را عهده‌دار است و مسائل کلان و مهم استان که مرتبط با مایحتاج عمومی مردم است نیز در اولویت رصد و نظارت هستند و اخبار و گزارشات همشهریان در این حوزه می‌تواند بسیار به ما کمک کند. خواهش ما این است که مردم جهت‌ دهی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی را با گزارش‌های خود مشخص کنند.

 

 

مختاری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی استان گفت: قرارگاه عملیاتی اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس کل محترم دادگستری استان، از دو هفته پیش در اصفهان تشکیل شده و هدف از تشکیل این جلسات، ریل‌گذاری صحیح در حوزه بازرسی و نظارت در سطح استان است. در مورد اطمینان‌بخشی به افکار عمومی درباره وجود کالاهای اساسی نیز آنچه که شعب سیار ما و واحد نظارت قضایی در سطح استان گزارش می‌دهند، نشان می‌دهد که الحمدالله موجودی کالاهای اساسی در استان مطلوب است. اما مقدار نگرانی در حوزه نهاده‌های دامی وجود دارد که باید توسط دستگاه متولی پیگیری و پاسخگویی در خصوص تأمین کالاهای اساسی باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی انجام شود.

 

 

این مقام قضایی درباره نحوه گزارش‌دهی مستمر به مردم نیز توضیح داد: این گزارش‌دهی در دو قالب انجام می‌شود، اول اینکه افرادی که از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش یا شکایت می‌کنند، به صورت مستقیم در همان سامانه می‌توانند اقدامات انجام‌شده را رصد کنند تا زمانی که حکم پرونده صادر و اجرا شود و دوم اینکه عموم مردم نیز از طریق اخبار متعدد روزانه در رسانه‌های استانی، کانال‌ها و رسانه‌های مجازی و جراید از روند برخورد با تخلفات گران‌فروشی مطلع می‌شوند و با وجود فاصله با سطح انتظارات عمومی، بر لزوم آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم از حقوق خود تأکید کرد و گفت: مردم باید آگاه باشند که حق دارند فاکتور را ببینند و از درصد سود مجاز مطلع شوند و ما در تعزیرات سعی کرده‌ایم با مستندسازی بازرسی‌ها و پخش آن در رسانه‌ها، این آگاهی‌بخشی را انجام دهیم، اما قطعاً رسانه عمومی باید با میزگردها و برنامه‌های آموزشی بیشتر، در این زمینه پیشقدم شود