دکتر پوریا عادلی
اظهارات اخیر استاندار خوزستان دربارهٔ منابع آبی اصفهان و واکنش تند دکتر احمد شریعتی، عضو شورای شهر اصفهان، بار دیگر زوایای پیچیدهٔ حکمرانی آب در ایران و چالشهای مدیریت بیناستانی را نمایان ساخت. این موضوع از دو منظر حقوقی و استراتژیک حائز اهمیت است.
از دید حقوقی، استانداران بر اساس قانون تقسیمات کشوری و اصل ۱۰۱ قانون اساسی، نمایندگان دولت در محدودهٔ جغرافیایی مشخصی هستند و اختیارات آنها به مرزهای استانی محدود میشود. بنابراین، اظهارنظر دربارهٔ مسائل سایر استانها—بهویژه موضوع حساسی مانند منابع آبی—فاقد وجاهت قانونی است. منابع آبی مشترک، مانند
زایندهرود، تابع قوانین ملی و مصوبات هیأت دولت هستند و تصمیمگیری دربارهٔ آنها در صلاحیت نهادهای فراستانی است. دخالت استانداران در این حوزه نهتنها میتواند به تنشهای منطقهای دامن بزند، بلکه نشاندهندهٔ ضعف در مدیریت یکپارچهٔ منابع آب است.
از نگاه استراتژیک، این اتفاق میتواند ریشه در دو عامل داشته باشد: اول، نگرانی استاندار خوزستان از تأثیر کاهش آب بر کشاورزی و اقتصاد استان خود، که البته باید در چارچوب نهادهای ملی مانند ستاد ملی آب پیگیری شود؛ و دوم، احتمال وجود اختلافنظرهای سیاستگذاری در سطوح بالاتر حکومت، که بهجای حل در مجاری رسمی، به سطح استانها سرریز شده است. در هر دو حالت، رسانهای شدن این اختلافات به جای کمک به حل مسئله، ممکن است به دامنزدن به رقابتهای منطقهای بینجامد.
برای جلوگیری از تشدید چنین تنشهایی، ضروری است دولت با شفافسازی حدود اختیارات استانداران، تقویت مکانیسمهای همکاری بیناستانی، و پرهیز از طرح عمومی اختلافات، زمینه را برای مدیریت عقلانی منابع آب فراهم کند. حکمرانی مؤثر در این حوزه مستلزم عبور از رویکردهای جزیرهای و حرکت به سمت تصمیمگیریهای مبتنی بر دادهها و منافع ملی است. در غیر این صورت، تکرار چنین حوادثی نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه انسجام مدیریت سرزمینی را نیز با خطر مواجه خواهد ساخت.