به گزارش خبر نگار ما و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان/،

علی اکبر مختاری گفت:

پرونده یکی از اتحادیه ها به اتهام گرانفروشی، افزایش خود سرانه و تغییر غیر قانونی و خسارت وارده به مردم به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود:

شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مجوز افزایش قیمت خدمات مرتبط تخلف انتسابی را محرز و شخص حقیقی را به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و اتحادیه مربوطه را نیز بعنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مختاری گفت:

با گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان اصفهان پیرامون گزارش مردمی و پیگیری گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان اصفهان تخلف مشاهده و پرونده آن تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.