به گزارش خبر نگار طلوع و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان/،

علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در گفتگوی زنده ی برنامه ی نقد و نظر رادیو اصفهان گفت : نظارت و پایش موجرین بر اساس قانون،از حدود صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است و بازرسی از املاکی ها به جهت اینکه اقدامات آنها دلالی و بر اساس بند ۳  ماده ۲ قانون تجارت،تجاری محسوب می گردد با اتحادیه و بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به گزارشات و پرونده های تخلفات رسیده از سوی مراجع نظارتی پیرامون مشاورین املاک می باشد و حدود صلاحیت بر اموال منقول دارد و صنف املاکی ها باید وفق مقررات ، قوانین صنفی را رعایت نمایند و از بستن قرارداد خارج از حدود اعلامی و متعاقب آن گرفتن حق کمسیون خارج از عرف و حدود قانونی خلاف بوده و سازمان ملی مسکن و شهرسازی نیز باید با جدیت بر پلتفرم و سامانه ثبت املاک و صدور کد رهگیری نظارت جامع داشته باشد و در مورد شکایات واصله از سوی مردم و مراجع نظارتی با جدیت و در کمترین زمان رسیدگی صورت می گیرد.